أكد المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، خالد بن محمد، أن نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2023 سيسمح بتوقع وتفادي تذبذب أسعار المواد الواسعة الاستهلاك.
وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أوضح بن محمد أنه إذا كانت تغيرات الأسعار “مفاجئة” حاليا، فإن نتاج الإحصاء العام للفلاحة ستجعلها “أكثر مرونة”، معزيا هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار إلى “مشاكل تتعلق بالتسويق أو النقل أو نقص اليد العاملة لجمع المحاصيل”.
واعتبر المسؤول، في هذا الصدد، أن تنظيم الإحصاء العام للفلاحة “جاء في الوقت المناسب” سيما وأن آخر إحصاء من هذا النوع يعود إلى عام 2001، وبالتالي فإن قاعدة بياناته “قد تجاوزها الزمن”.
وقال المسؤول الأول للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، الذي يشرف على الإحصاء العام للفلاحة 2023، “ستتم عملية الإحصاء هذه في غضون ثلاثة أشهر، من أجل الحصول على لمحة فورية عن الاقتصاد الفلاحي إلى جانب معلومات تتعلق بالإنتاجات المختلفة لتجنب انتقال الإنتاج من منطقة إلى أخرى الذي قد ينعكس سلبا على التوزيع المكاني للإنتاج”.
وبالتالي سيعطي الإحصاء، حسب المتحدث، الإجابات المتوخاة من حيث الرؤية على الهيكل الفلاحي، ولا سيما التوزيع المكاني للإنتاج وتوزيع الأراضي (المستثمرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
وأضاف بن محمد أنه سيقدم أيضا فكرة أكثر دقة عن هيكل الثروة الحيوانية، فضلا عن معلومات عن التوظيف وبيانات عن عمر مسؤولي المستثمرات وأنواعها.
كما سيساهم هذا الإحصاء في الكشف عن “تغييرات معينة من حيث الممارسات الفلاحية وأنواع المستثمرات”، حسب المسؤول الذي يرى “أننا نشهد ظهور المستثمرة الفلاحية الصناعية، التي من خلال زراعة مساحات واسعة في إطار تطوير الزراعات الاستراتيجية، ستوفر معلومات مفيدة للغاية عن الاقتصاد الفلاحي وخاصة عن توجه الإنتاج مناطق الجنوب الجزائري الكبير”.
أشار بن محمد إلى أن هذا الإحصاء “ربما يسمح باكتشاف عدد من القطاعات الناشئة التي يمكن أن تشكل عنصرا مؤسسا لشعب أخرى في المستقبل”.
وسيجري الإحصاء العام للفلاحة 2023، الذي “يشمل جميع المنتوجات التي يمارسها المستثمرين الفلاحيين”، على مرحلتين، الأولى تكمن في “تشكيل ملف مرجعي على أساس البيانات التي وضعتها مصالح الإحصاء التابعة لمختلف مديريات المصالح الفلاحية”، يضيف ذات المسؤول.
