كشف المدير العام للوكالة الجزائرية للاستثمار عمر ركاش عبر منتدى الحوار، أنه توجد إرادة حقيقية من أجل تطهير العقار و معالجته بطريقة جذرية
و عبر المتحدث ، أن الإجراءات و القوانين الجديدة في منح العقار الموجه لإنجاز مشاريع الاستثمارية، سيتم إصداره قريبا و ستكون النصوص التطبيقية المتبوعة أيضا بشكل سلس ، من أجل استكمال معادلة الشروط الضرورية و الركائز الأساسية للإقلاع الاقتصادي.
و بخصوص رقمنة الوكالة أكد المتحدث، انه مصالحه تعكف على رقمنة الفعل الإستثماري ، و إزالة الطابع المادي على كل الإجراءات ،و في المقابل يجب توفير رؤوس الأموال و كذا توفير المصادر التمويل الضرورية.