أكد وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الثلاثاء, أن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما, تضمن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
وخلال عرضه لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 ,المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما, أمام أعضاء مجلس الأمة, أوضح الوزير أن هذا النص يتضمن أحكاما تهدف إلى “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية” عبر “المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس”.
كما ترمي هذه الأحكام أيضا إلى “تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين القطاعات”, في هذا المجال.
ويتعلق الأمر –مثلما أشار إليه السيد بوجمعة– بـ “تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص, حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة”.
كما ينص هذا القانون في صيغته المعدلة, على “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية, تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات, بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء, موافقة قاضي الأحداث المختص”, يتابع الوزير.
وبمقتضى الأحكام الجديدة للنص المذكور, سيتم توسيع تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة, والذين “يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين”, وفقا لما تضمنه العرض.
ويتضمن هذا النص كذلك أحكاما جديدة “تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها, والتي تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى”.
كما يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة, “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة, أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع”.
