واصلت لجنة المالية والميزانية، مساء أمس الأحد برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث استمعت إلى وزير الري، طه دربال، الذي قدم عرضا حول الميزانية المرصودة لقطاعه والأهداف المرجو تحقيقها وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
افتتح رئيس اللجنة أشغال الاجتماع بكلمة رحب من خلالها بالحضور ليفسح المجال بعدها لوزير الري الذي قدم عرضا مفصلا حول الاعتمادات المادية للقطاع بعنوان قانون المالية لسنة 2024.
أشار الوزير في عرضه إلى أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر، من خلال إطلاق العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للوطن و ذلك بمرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب، التطهير و توفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.
وجاء في عرض وزير الري تقدر رخص الالتزام بمبلغ 211,731 مليار دينار جزائري منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رُصِد لها مبلغ 125,64 مليار دينار و 38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.
بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.
رفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والانشغالات تمحورت في مجملها حول إيجاد حلول لتزويد الولايات الداخلية بالمياه الصالحة للشرب وربط البعض منها بمحطات تحلية مياه البحر، تسجيل عمليات لإنجاز سدود جديدة، رفع التجميد عن المشاريع المسجلة وإعادة تهيئة السدود الموجودة، تدعيم المديريات والفروع والمؤسسات التابعة للقطاع بالموارد المادية والبشرية، إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى البلديات، وضع استراتيجية فعالة لحماية المدن من الفيضانات، حفر الآبار الارتوازية للمساهمة في حل مشكل نقص المياه، تسجيل مشاريع لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة في بعض الولايات
