أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، على وضع أرضية رقمية من شأنها الاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وتنظم عملية الاستيراد العشوائي.
وقال زيتوني، خلال القيام بورشة عمل حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير:” إنّ المقاربة التي نعمل بها هي مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك صناع القرار من أجل رفع قدراتنا الاستيعابية في كل القطاعات”.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنّه تّم الاتفاق على وضع أهداف معينة يجب بلوغها قبل 2029، مُشيرا بلوغ قيمة صادرات الجزائر لأكثر من 7 مليار دولار سنة 2022.
وتابع المسؤول الأول عن القطاع: ” إنّ المشاكل المطروحة تتعلق بالنقل وتعاملات البنوك التي نسعى لحلها بالتنسيق مع كل القطاعات لايجاد حلول مرجعية من شأنها تدعيم الاستثمار”.
وشدد وزير التجارة وترقية الصادرات، على ضرورة تجند الجميع وتشمير السواعد ونسج خطة وطنية من أجل الرقي بالتصنيع والاستثمار والتصدير لبلوغ الأهداف المسطرة.
وأوضح زيتوني: “لقد أصبح بإمكاننا مؤخراً تدعيم إنتاجنا الوطني بعد قرار مجلس الوزراء، الذي أسفر عن أخذ العديد من القرارات أولها قرار رئيس الجمهورية بمنح الوسام الشرفي وتكريم كل المصدرين وبعدها جاء تنصيب المجلس الاستشاري للمصدرين”.