كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، عن بلوغ التحصيل الجمركي في عام 2022، قيمة 1100 مليار دج بما يعكس جهود المؤسسة الرقابية في تمويل الخزينة العمومية.
وأوضح المتحدث في تصريح اليوم الثلاثاء، خلال ملتقى للجمارك، أن “القطاع حقق بالتنسيق العملياتي مع مختلف المؤسسات الأمنية، عمليات نوعية في محاربة التهريب”.
كما أشار إلى أن جهاز الجمارك باعتباره سلك نظامي يطلع بمهام جوهرية أهمها السهر على حماية الإقتصاد الوطني. و هو يقوم بمرافقة عمل الحكومة لاسيما ما تعلق بتقديم التسهيلات للمتعاملين وفرض ضوابط التجارة المشروعة.
وفي هذا الصدد، أضاف أنه بالنظر للدور المنوط للجمارك، فإنه كان لزاما على مصالح الجمارك أن تكون طرفا فعالا في تحديد الإستراتيجية الأمنية بالتنسيق العملياتي مع مختلف المؤسسات الأمنية، وتم تحقيق عدة عمليات نوعية في محاربة التهريب ودحض عمليات تستهدف الوطن خاصة عبر إدخال السموم التي يرمي باروناتها إلى ضرب الجزائر.
للإشارة، فأنه تم بعنوان سنة 2022 تسجيل حصيلة معتبرة وتحقيق مداخيل هامة لخزينة الدولة تقدر ب 1100 مليار دج كمبلغ الرسوم، ناهيك عن حصيلة الفرق المتنقلة المجندة لمكافحة التهريب، حيث تم حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف، 4 ملايين وحدة أقراص و 520 طن من المواد واسعة الإستهلاك.
من جهة أخرى كشف المتحدث أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الذي أدرجت فيه تدابير للتأطير اللازم للتجارة الخارجية.
