أوضحت وزارة الدفاع الوطني أن إقرار تدابير الإعفاءات من التزامات الخدمة الوطنية، لا يكون بمجرد بلوغ سن معين، بل هو مرتبط بإعداد دراسات مسبقة لتقييم المورد البشري المتاح مقارنة باحتياجات التجنيد من أفراد الخدمة الوطنية.
وردّت وزارة الدفاع الوطني في مراسلة موقعة باسم الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي على الالتماسات التي تقدم بها 3 نواب بالمجلس ، لتسوية وضعية فئة الشباب الذين تتراواح أعمارهم ما بين 1 جانفي 1991 و31 ديسمبر 1996 أن إطلاق تدابير لصالح هذه الفئة تؤثر سلبا على المورد القابل للتجنيد، وبالتالي على القدرة على احترام مخططات التجنيد.
وأكد المصدر أن الوزارة اتخذت بعض التدابير المتعلقة بالإعفاء وتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتمثلة في إعفاء المواطنين المولودين سنة 1990 وما قبلها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 20-164 المؤرخ في 24 يونيو 2020 والمتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. بالإضافة إلى تسوية وضعية المولودين بين أول جانفي 1991 و31 ديسمبر 1995 والذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة قبل 31 ديسمبر 2015 غير الموجودين في وضعية نزاعية.
وأشار المصدر إلى أن عددا معتبرا من المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من تدابير التسوية والإعفاء التي تم إقرارها، لم يتقدموا إلى هياكل الخدمة لإتمام الإجراءات الإدارية.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن إقرار تدابير الإعفاءات من التزامات الخدمة الوطنية، لا يكون بمجرد بلوغ سن معين، بل هو مرتبط بإعداد دراسات مسبقة لتقييم المورد البشري المتاح مقارنة باحتياجات التجنيد من افراد الخدمة الوطنية، وهو الذي تقوم به مصالح وزارة الدفاع بصفة دورية.
