عبّرت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية عن تحفظاتها على بعض مواد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بموظفي قطاع التربية ، والذي عرضته أمس السبت وزارة التربية الوطنية على النقابات المعتمدة .
و ذكرت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية أن مقترحاتها لم تؤخذ بعين الاعتبار خاصة ما تعلق بالترقية ، حيث تم إقصاء مدير المدرسة من ترقيات كانت من حقه في القانون السابق ولم يفتح لمساره المهني ترقيات أخرى ، فيما بقي أمر التصنيف غامضا لحد الساعة حسب البيان . وأعلنت النقابة عن اجتماع قريب للمكتب لدراسة سبل التعبير عن التحفظات على بعض مواد المشروع ودراسة آليات التكتل من أجل هذه الفئة .
هذا هو مضمون القانون الأساسي لعمال قطاع التربية
تضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بموظفي قطاع التربية إجراءات لاستحداث رتب جديدة وطريقة الترقية إلى عدد من الوظائف .
وفيما يتعلق بالطور الابتدائي تضمن مشروع القانون ، استحداث رتبة ناظر في ابتدائي -صنف 14 -، و يدمج في هذه الرتبة كل مساعدي مدير المدارس الإبتدائية. كما فتح مشروع القانون للأستاذ المكون باب المشاركة في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية. ويشير النص إلى أن رتبة ناظر في ابتدائي تصبح خاصة و يترقى إليها استاذ رئيسي فقط عن طريق المسابقة وفق شروط محددة . و استحداث رتبة استاذ باحث و استاذ مبرز لتثمين شهادة الدكتوراه ، تصنيف مدير مدرسة ابتدائية في -صنف 15 -، استحداث رتبة مربي متخصص -صنف 10 -و تتفرع إلى مربي متخصص ،مربي متخصص رئيسي ،مربي متخصص رئيس و مربي متخصص عام.
أما الطور المتوسط، فتضمن القانون استحداث رتبة ناظر في الطور المتوسط -صنف 15- ،و يدمج في هذه الرتبة كل من : مستشار تربية ، مستشار رئيس و مستشار رئيسي المنحدرين من سلك التدريس فقط وفق شروط محددة ، فيما تم إلغاء رتبة مستشار ، مع إدماج كل المساعدين التربويين في رتبة مشرف تربية تمنح له -صنف 10 -، و يحصل مشرف تربية رئيسي -صنف 11 -، مشرف رئيس -صنف 12 -و مشرف عام -صنف -13. و يثمن مشروع القانون شهادة الليسانس قبل و بعد الترقية إلى رتبة مشرف رئيس و بأثر مالي حسب ما نشره فاعلين في القطاع أمس .
أما المشرفين المتحصلين على شهادة الدراسات التطبيقية يرقون إلى رتبة مشرف رئيسي ، فيما يطوى ملف الآيلين للزوال المساعدين التربويين و المساعدين الرئيسيين نهائيا.ويوضع مدير متوسطة -صنف 16 -، إضافة إلى استحداث رتبة أستاذ باحث و مبرز لتثمين شهادة الدكتوراه، مع فتح باب الترقية للأستاذ المكون لمنصب مدير متوسطة عن طريق المسابقة .
وفيما يتعلق بالطور الثانوي ، يتضمن مشروع القانون منصب استاذ باحث ( تثمين شهادة الدكتوراه)، ناظر ثانوي في -الصنف 16- ، كما يسمح للأستاذ المكون الترقية لرتبة مدير عن طريق المسابقة.المصالح الاقتصادية، وفقا للنص المذكور ستشهد إلغاء رتبة مقتصد مسير و إدراج رتبة المقتصد رئيسي في الطور المتوسط ، مقابل استحداث رتبة مقتصد مكوّن في الطور الثانوي تحت -الصنف -16 ، فيما تبقى الرتب الأخرى على حالها. وتقرر وفقا للمشروع إدماج كل مستشاري التغذية المدرسية من له خبرة خمس سنوات فما فوق في رتبة مفتش عام للتغذية المدرسية تحت -الصنف -16.
أما سلك التفتيش، فسيجري استحداث رتبة في التفتيش الوطني و هي بمثابة مفتش المفتشين ( إدارة المواد ، مالية، التوجيه،) مصنف خارج التصنيف، فيما سيتم استحداث رتبة مستشار توجيه مكون- صنف 15 -و مفتش توجيه في المتوسط -صنف 17- ، مع إلغاء رتبة مدير مركز التوجيه المدرسي. سلك المخابر سيعرف وفقا للمشروع استحداث رتبة جديدة وهي ملحق رئيس لرتبة ملحق رئيسي بالمخبر كرتبة توظيف وترقية، وكذا ملحق بالمخبر رتبة قاعدية و ملحق رئيسي.وتم إدراج مواد في القانون الأساسي توضح كيفية تقييم و تنقيط أداء الموظف ، وكذا إدراج مواد تقضي كيفية تقييم و منح أوسمة الشرفية و الكفاءات للموظف عن الإبداع و المجهودات الفردية.
ويتضمن مشروع القانون تقليص مدة الحركة النقلية إلى سنتين بدل ثلاث سنوات و حصر الترقية لرتبة ناظر على الاستاذ رئيسي فقط مستقبلا ، مقابل اعتماد التكوين للناظر قبل الالتحاق بالمنصب ، وترقية الناظر الى رتبة مدير مع الاستاذ مكون، ويكون الناظر هو المسؤول الثاني بعد المدير مع تحديد مهامه استحداث منحة المسؤولية.
