حلت البعثة الاستعلامية للجنة المالية التي يقودها النائب بن جاب الله محمد فوزي، أمس الخميس ، بولاية أم البواقي أين كان في استقبالها والي الولاية زين الدين تيبورتين وطاقمه الإداري.
توجه الوفد، بعد ذلك، إلى مديرية مسح الأراضي للوقوف على الإشكالات والعراقيل التي تحول دون تسليم الدفاتر العقارية في آجالها القانونية التي حددتها تعليمة الوزير الأول بشهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
وبمقر المديرية، استمع أعضاء البعثة إلى عرض قدمه مسؤولها الأول، الذي أوضح فيه بأن عملية المسح العام بشقيها الريفي والحضري هدفها إنشاء بنك معلومات للعقار (البطاقية الوطنية) وكذا المساهمة في عملية تسليم الدفتر العقاري.
وأضاف ذات المسؤول بأن عملية المسح الريفي وصلت إلى نسبة 98 % وهي الآن في انتظار تسليم الوثائق المسحية للمحافظة العقارية، وأما بالنسبة للمسح الحضري فقد بلغ نسبة 32 %.
وفي إجابته عن سبب العراقيل التي تعيق عملية تسليم الدفاتر العقارية، أكد السيد المدير أن من بين المشاكل التي أعاقت العملية المخططات والعمليات السابقة التي كانت تعتمد أساسا على الكمية على حساب النوعية وهذا إلى جانب النقص المسجل في المواد البشرية المؤهلة وكذا الوسائل المادية.
وأما عن عدم التنسيق القائم بين مديرية مسح الأراضي ومديرية المحافظة العقارية، فمرده، حسب المدير، إلى عدم فهم النصوص، وفي هذا الخصوص اقترح ذات المسؤول إعادة النظر في النصوص التنظيمية، قبل أن يضيف بأن الأمل في الخروج من هذا الإشكال هو دمج المديريتين وتوفير الحماية القانونية للموظفين.
وكانت المحطة الثانية للبعثة الاستعلامية هي المديرية العقارية للولاية أين استمع الوفد إلى السيد المدير الذي أوضح للسادة أعضاء البعثة بأن الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى المحافظات العقارية الأربع للولاية جاء لتسهيل عملية تسليم الدفتر العقاري للمواطن بناء على طلبه.
وورد في توضيحات المسؤول أن هذه العملية تتم بحضور ممثل مسح الأراضي وممثل عن ممثل المحافظة العقارية، موضحا أن المحافظة تتسلم ملفات الإيداع المستوفية الشروط، وأضاف مؤكدا أن العراقيل التي تواجه العملية تبقى دائما تتمثل في نقص الإمكانيات والإطار المؤهل، قبل أن يختم بأن الحل هو مراجعة القوانين التنظيمية حتى تتماشى مع الوضع الجديد.
