إنطلق النقاش السياسي رسميا في البرلمان الفرنسي حول مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي سيصادق عليه مطلع 2023 ، في حال نجحت الحكومة الفرنسية في حشد التأييد حوله وتجاوز النقاط الخلافية بين اليمين واليسار، بعد عرضه من طرف رئيسة الحكومة اليزابيث بورن .
رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، وعند تقديمها لمشروع القانون أمام الجمعية العامة ، والذي يتضمن “تشديد عمليات الطرد، وتسريع إجراءات اللجوء، وتسوية خاصة للعمال غير القانونيين”، أكدت أن المشروع يجمع “الحزم والإنسانية” وتقول بورن إنّ “فلسفة هذا النص المستقبلي هي اتخاذ قرار أسرع، وطرد “المرفوضين” وإدماج من يجب أن يظلوا على أراضينا بشكل أفضل”، وذلك بحسب توجيهات إيمانويل ماكرون .
وعارض البرلمانيون من اليمين الفرنسي إنشاء تصريح إقامة “قصير الأجل” لمساعدة القطاعات التي تعاني في إيجاد اليد العاملة ، والذي يمكن من تسوية وضعية العمال غير الشرعيين . و تعقد مجموعة عمل بقيادة النائبين ستيلا دوبون وماثيو لوفيفر – ممثل عن اليسار وممثل منتخب عن اليمين – جلسات استماع لتجاوز الموضوعات الخلافية ، حيث يعتبر مشروع القانون بمثابة اختبار للجهاز التنفيذي الفرنسي .
