لتذليل العراقيل التي تواجهها
إقترح المحضرون القضائيون جملة من التوصيات الرامية لسبل توحيد الإجراءات عبر كافة الجهات القضائية، بغية إعطاء مصداقية أكبر للعدالة، وتسهيلا لسيرورة الدعوى القضائية، نظرا للإختلاف الذي تشهده المحاكم من حيث الإجراءات المتبعة من طرف المحضر القضائي.
ورفع المحضرون القضائيون، هذه التوصيات إلى عُلبة صانع المادة القانونية، يوم أمس، كون قانون الإجراءات المدنية والإدارية في إطار الدراسة والمناقشة بالغرفة البرلمانية، و ذلك خلال مناقشتهم و مشاركتهم في فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ : “البيوع العقارية، وامهار الشيك بالصيغة التنفيذية“، المندرج في ظل الإستراتيجية التي انتهجتها الغرفة الجهوية وسط للمحضرين القضائيين، فيما يخص الانفتاح الأكاديمي و القضائي، إذ تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للمحضر القضائي، في إطار إثراء وحل الإشكالات الواردة على الموضوع السالف الذكر، للخروج بالتوصيات العملية الواقعية، بمشاركة المحافظين العقاريين وكذا القضاة.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي يعالج إشكاليتين؛ أولهما الحجز العقاري وكل ما يتعلق به من بيوع و إيداعه بالمحافظة العقارية، إلى غاية تقسيم المبلغ، وثانيهما إمهار الشيك بالصيغة التنفيذية، كونه من الأوراق التجارية التي أعطاها المشرع نصوصا خاصة و تنظيما خاصة، و عليه فإن أهمية هذا اليوم الدراسي تكمن في نوعية المشاركين الذين يعتبرون جميعا فاعلين وحلقات أساسية في مسار كل عملية للبيوع العقارية، وإمهار الشيك بالصيغة التنفيذية، و من ثمة التفكير في التدابير التي يجب اتخاذها لإزالة العقبات من خلال تشخيص الإشكالات بدقة وموضوعية.
و قد قام المشاركون بتشخيص الإشكالات القانونية والمهنية، بغية التوصل للحلول الفعالة، من خلال الإجابة على أهم الإشكالات المطروحة المتعلقة بالبيوع العقارية الموجودة في المحافظات العقارية خلال مرحلة البيع، من استظهار شهادة السلبية التي تستغرق وقتا طويلا بالرغم من أن بعض الإجراءات تتطلب السرعة، إلى مشاكل أخرى تصل حتى جلسة الاعتراضات، باعتبارها مشاكل تعرقل مهنة المحضر القضائي ليكون هذا اليوم الدراسي منعقدا بمناسبة اليوم العالمي للمحضر القضائي، شعاره “توحيد الإجراءات للتنفيذ الفعال“، بهدف تعزيز مكانة المحضر القضائي.
