تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين
بنوك تتنافس لاقتحام التمويل الإسلامي لاقتناء عقارات
تعتبر القروض العقارية أحد أهم صيغ التمويل العقاري في مجال السكن سواء كانت هذه القروض موجهة لبناء مساكن جديدة أو لتهيئة مباني قائمة.. خاصة بعد استحداث شركة ضمان القرض العقاري وهي مؤسسة اقتصادية عمومية تقوم بمهمة منح ضمانات للمؤسسات المالية المقرضة، وتنفيذ عمليات القرض الخاصة بمتعهدي البناء بالإضافة إلى استثمار أموالها في إطار الترقية العقارية.
ويعد قطاع السكن بحكم ثقله الاجتماعي و قيمته السلعية و لأنه خزان هام للشغل وعامل أساسي للتوازن داخل المجتمع ، حضي بعناية خاصة ضمن مفهوم السياسات العمومية.
و لقد شهدت الجزائر إلى غاية التسعينيات استمرار السيطرة الكبرى للدولة على حركة النمو العقاري و قد ساعد الانفتاح الاقتصادي على رفع مستوى المعيشة ومستويات الدخل و كان أيضا عاملا أساسيا على توسع الفجوة بين حجم الطلب والعرض في سوق العقارات خاصة في ظل التطلعات التي مثلتها الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري.ولمواجهة العراقيل ذات الطابع القانوني والتنظيمي التي كانت تشكل مكبحا في التمويل العقاري ، ودفعا للجهد الوطني للحد من أشكال السكن،قامت الدولة، بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق لأنظمة قطاع التمويل العقاري بكل جوانبه للنهوض بهذا القطاع لكن ليس بتدخل الخزينة العامة إنما باشتراك المؤسسات المصرفية التي كانت بعيدة على تمويل العقارات .
ويعد نظام عقد القرض العقاري الذي يبرم بين مؤسسات القرض والمقترض بحسب الأعراف والعادات التجارية المصرفية و مدى قدرته كآلية قانونية و مالية في توفير مقومات نظام جيد للتمويل العقاري و تطوير سياسات الإصلاح المؤسساتي لسوق التمويل العقاري و منه تفعيل سياسية الترقية العقارية بالجزائر.
و يتنافس 11 بنكا عموميا وخاصا إضافة إلى مؤسسات مالية مصرفية أجنبية لاقتراح مختلف صيغ التمويل الإسلامي لاقتناء سكنات في الجزائر، أبرزها المرابحة، الإجارة والتمليك.
تستعرض هذه البنوك مجموعة من المنتجات لتمويل شراء منازل وتجهيزها وبنائها بالتقسيط، مع هامش ربح معين، كما شملت ولأول مرة عمليات تمويل السكن وفق الصيغ الإسلامية سكنات الترقوي العمومي “أل بي بي”، بالرغم من الصعوبات التي واجهت العملية، في انتظار الكشف عن عروض وإجراءات جديدة لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي للسكنات.
يقول عضو الهيئة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور محمد بوجلال، إن عدد البنوك التي تحصلت على ترخيص المجلس الإسلامي الأعلى بشأن عروض وخدمات مطابقة للشريعة هي 11 بنكاً، ممثلة في البنوك العمومية الستة الناشطة في السوق الوطنية، تضاف إليها 3 بنوك خاصة وهي بنك الخليج “أ جي بي”، بنك الإسكان “هاوسينغ بنك” وبنك “أ بي سي”.
وبخصوص البنوك العمومية التي شرعت في التسويق حاليا، يتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري، وهو الذي كان سباقاً لإطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وتلاه القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، ثم بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، في انتظار إطلاق هذه الخدمات قريباً من طرف بنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري.
ويأتي ذلك وفق عضو هيئة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، إضافة إلى بنك “البركة”، وهو بنك مستقل في مجال الصيرفة الإسلامية، وأول من أدخل هذه الخدمة إلى السوق الجزائرية، وكذا مصرف السلام، وهما بنكان أجنبيان رائدان في مجال الصيرفة الإسلامية في الجزائر، في حين لم يقدم 11 بنكا آخر لحد الساعة أي طلب لاعتماد أو ترخيص الخدمات الإسلامية على مستواها، مضيفا “11 بنكاً متحصلا على ترخيص الصيرفة الإسلامية و11 بنكاً آخر لم يودعوا الملفات لدى هيئة الإفتاء”.
وأوضح محمد بوجلال أن جميع البنوك المرخصة معنية بتمويل المشاريع العقارية والسكنية، وتتمثل الصيغ المعتمدة من طرف هذه البنوك في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع والسلام، إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار، بحيث سيتسنى للزبون اختيار الصيغة التي تناسبه لدى البنك الذي يرغب فيه، وفق عدد معتبر من الخيارات.
