نصيرة سيد علي
استعرض ثلة من الخبراء في الاقتصاد والتجارة الدولية، والمتعاملين الاقتصاديين في حديثهم لـ ” الجوار” جملة من الشروط التي يجب أن تتضمنها الوكالتين الخاصتين بمجال الاستراد والتصدير المنتظر استحداثهما نهاية ماي الداخل، حتى حتى نسهل لعمليتين الإستراد والتصدير السير في مضمار آمن
هكذا سنقضي على البيروقراطية والرشوة
وفي هذا الإطار، وصف الخبير في التجارة الدولية، الدكتور نبيل جمعة في تصريحه لـ ” الحوار” قرار رئيس الجمهورية في استحداث وكالتين حيث تتعلق الأولى بعملية التصدير والأخرى بالإستراد بخطوة استراتيجية هامة لتنظيم التجارة لخارجية، والحد من البيروقراطية والرشوة، وستعمل على تحسين مناخ الأعمال بالجزائر، وهي خطوة حسبه ناجحة وفعالة، وأوضح ذات الخبير أنه ينبغي تشكيل المؤسستين وفق استراجية واضحة ودقيقة بما يتماشى مع تلبية أهداف الحكومة والمستثمرين الراغبين في التصدير.
الكفاءة والخبرة من الشروط لضمان فعالية الوكالتين
واقترح الخبير الاقتصادي المختص في التجارة الدولية جملة من الإجراءات التي يجب أن تتضمنها الهيئتين السابقتين حتى نضمن لهما السير الحسن وتستجيب لمتطلبات الفاعلين في مجال التصدير والإستراد، وفي مقدمتها يرى ذات المتحدث ضرورة تشكيل المؤسسي للوكالتين، ويجب أن يكون الهيكل التنظيمي العام لهما محكم على أن يعين على رأس كل منهما مدير عام مستقل، ويتم تعيينه وفق مرسوم رئاسي بناء على شروط صارمة وفي طليعتها الكفاءة والخبرة في التجارة الدولية والإستراد والتصدير، مع إنشاء مجلس إدارة يضم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية منها وزارة التجارة والجمارك، ووزارة المالية، والفلاحة والصناعة، واتحاد العام للمصدرين والمستوردين، وممثلين من القطاع الخاص، غرف التجارة، ومنظمات أرباب العمل، وكذا الدوائر الوظيفية داخل كل وكالة، وفيها دائرة الرقابة والتحقيقات لمصدر ونوعية السلع ومحاربة الرشوة، ودائرة التحليل السوقي تقوم على دراسة حاجيات السوق الوطنية من منتجات التي لا تتوفر عليها الجزائر، إلى جانب إنشاء دائرة التعاون الدولي والاتفاقيات لتسهيل تبادل تجاري مع المتعاملين الأجانب، وكذا إنشاء دائرة الرقمنة والمعلومات التجارية من أجل التعامل الشفاف والرقمي لكل المنتجات، كما يجب أن تضمن الوكالتين بدائرتي الدعم والتوجيه بالنسبة للمصدرين والمستوردين، مع مرافقة تقنية وإدارية لهؤلاء.
الرقمنة وقاعدة بيانات لتوفير الشفافية في التعامل
وحول الاستراتيجية المقترحة، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جمعة، بضرورة وضع رقمنة شاملة للعملتين الاستراد والتصدير، من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة لكل عملية الإستراد والتصدير، مع تزويدهما بقاعدة بيانات محدثة التي تتولى بالمنتجات الممنوعة أو محدودة الاستراد، مع ضرورةتسليم التراخيص الكترونيا لضمان شفافية وبتوقيت محدد، مع ضرورة وضع دفتر شروط مرن ويحدد بكل شفافية المنتجات المسموح باسترادها بناء على دراسة السوق الوطنية حتى يؤكد فعليا بعدم وجود تلك المنتجات المراد استرادها، مع وضع شروط واضحة للتصدير المنتجات الوطنية بمن يضمن جودتها، وكذا ضرورة دعم المنتج الوطني، مع منع استراد المواد المتوفرة محليا بوجود أسعار مناسبة، وكذا فرض رسوم إضافية على استراد السلع الكمالية والمتوفرة محليا، ضرورة تسهيل عمليات التصدير، التسريع في إجراءات المنتجات الفلاحية والصناعية، وكذا تسهيل التمويل والضمانات البنكية للمصدرين، مع أهمية إنشاء مناطق حرة حسبه وكذا منصات لوجيستيكية خاصة بالتصدير بالموانئ والمطارات، ومكافحة الفساد، مع ضرورة إعتماد الرقابة اللحقة والتفتيش العشوائي بدلا من البيروقراطية المسبقة، وضع جهة مخولة باستقبال الشكاوي لتبليغ حالات الفساد.
الوكالتان ستخففان الضغط على الحكومة والمتعامل الاقتصادي
وفيما تعلق بالأهداف المنتظرة من إنشاء وكالتي الاستراد والتصدير، من طرف الحكومة قال الدكتور جمعة الهدف الأول تقليص فاتورة الاستراد العشوائي، رفع حجم الصادرات غير النفطية، ضمان وفرة السلع غير منتجة محليا بدون احتكار، تعزيز احتياطات العملة الصعبة من طرف رجال الأعمال، تسهيل الاجراءات وتقليص أجال المعالجة للملفات، مع ضمان عدالة المنافسة في السوق، مع أهمية وضوح الرؤية فيما يمكن استراده وتصديره، وحماية مشاريعهم من القرارات الارتجالية والمفاجأة.
الوكالتين ستقتصدان في الوقت وجهد المصدر
وفيما يخص بمؤشرات النجاح، أوضح الخبير في التجارة الدولية، الدكتور نبيل جمعة، أن الوكالتين ستعملان على خفض من المنازعات الإدارية في مجال التجارة الخارجية، وستساهمان في النمو خارج المحروقات بنسبة قد تتجاوز 15 بالمائة سنويا، وكذا تقليص من آجال الترخيص بدل تحديدها بأشهر إلى أيام معدودة فقط، كما ستؤديان إلى انخفاض معدل الشكاوي في ملف الاستراد والتصدير، داعيا إلى إلغاء التوطين البنكي باعتباره أداة بيروقراطية كبيرة
الوكالتين ستنعشان عملتي الاستراد والتصدير
وفي السياق، قال الخبير الإقتصادي، الدكتور بوحوص بوشيخي لـ ” الحوار” قبل الحديث حول الإجراءات التي اتخذها الرئيس فيما يخص تنظيم الاستيراد والتصدير، لابد أن نعرف أن صادرات الجزائر بلغت تقريبا حوالي 56مليار دولار اغلبها البترول والغاز الطبيعي والمميع ومشتقات البترول من الزيوت والتشخيم والاسمدة النتروجينة والمنقخة بالغاز الطبيعي وهي تمثل مجتمعة حوالي 50مليار دولار صادرات المحروقات، اما الصادرات خارج المحروقات فهي تمثل فقط 6 مليار دولار، ي حين بلغت قيمة الواردات الجزائرية حوالي 38,8مليار دولار، وهذه الوردات محصورة في 12 الف مستورد تقريبا غير منظمين ويعملون في ظروف تسودها الفوضى العارمة التي يتخبط فيها مجال الاستيراد، فمثلا هناك من يجلب البن بـ 5200دولار للطن وهناك مستورد آخر يجلب الطن الواحد من البن ونفس النوعية بـ ,8300دولار للطن، وقس ذلك على بقية المواد التي تستورد وحتى انه تم استيراد حاويات من البلاستيك المستجغة اي النفايات والحصى وبعض رخام والبلاستيك، والملابس من النوعية الرديئة والتي الكثير منها تسبب الامراض الجلدية، وعليه نرى في قرار الرئيس في استحداث للوكالتين الخاصة بالإستراد والتصدير استجابة للتطلعات الاساتذة الخبراء في الشأن الاقتصادي الذين نادوا خلال الملتقيات وايام دراسية من اجل تسليط الضوء على هذا المشكل … كما طلبنا يضيف الخبير ذاته بضبط السوق وضبط الاستيراد والابتعاد عن الاستيراد العشوائي ونهب العملة الصعبة ووءد المنتوج الوطني، هذا، واعتبر الدكتور بوحوص بوشيخي هذه الخطوة بالإيجابية والتي ستضع التجارة الخارجية في طريقها الصحيح.
الرئيس خط خطوة إيجابية في عالم التصدير والاستراد
من حهته، رحب المتعامل الاقتصادي الحاج علي صايغ صاحب العلامة التجارية زيت الزيتون البكر”Gula ” بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث وكالتين الخاصة بكل من عمليتي التصدير والإستراد، وقال الحاج علي صايغ عبر ” الحوار” صراحة كمصدرين عانينا الكثير في السنوات السابقة في ظل البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية في هذا المجال، لكن قرار انشاء الهيئتين السابقين ستنفرج الأزمة لا محالة ونتوقع الخير في هذا المجال
وفي حديثه حول مضامين هذين الوكالتين، قال المنتج لزيت الزيتون “Gula ” حبذ لو تتضمن هذه الهيئات على الشفافية وتعمل وفق شروط معينة كتعيين طاقم المسير لهما ذوي كفاءة وعارفين بعالم التجارة الخارجية، لأن تسليم الأمور لأهلها عامل أساسي لنجاحها، داعيا إلى ضرورة إخضاع الهيئتين إلى الرقمنة لتسهيل العملية، أيضا تضمينها قاعدة بيانات في إطار منصة رقمية، وكذا تسهيل كل الاجراءات التي يحتاجها المتعامل الاقتصادي الراغب في التصدير من نقل، والتمويل البنكي وأن يعامل جميع المصدرين على قدم المساوات، مع مراعاة تكاليف التصدير وضمان النقل اللوجيستيكي برا وجوا، وبحرا.
نصيرة سيد علي
