يكرس مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج, كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري, حسبما أفادت به الاثنين, وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي.
وأوضحت السيدة جيلالي في ردها على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها زهير ناصري, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن هذا النص الجديد يكرس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج, من خلال تحويل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها الى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يعتمد عليه في انتعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.
ويقوم مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج بإلزام كل منتج للنفايات أو حائز لها بالعمل على ضمان تثمينها عن طريق إنشاء تنظيم ايكولوجي, جماعي أو فردي, يمول عن طريق مساهمة إيكولوجية يدفعها المنتجون والمسوقون.
كما يعمل المشروع على التأسيس لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتي ستضمن الأهداف الوطنية للتسيير الأمثل مع تحديد الآجال والنتائج الواجب تحقيقها في آجالها المحددة, وفقا لمخططات عملية, حسب الوزيرة.
ويتم أيضا التأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات التي تعد أداة مساعدة لأخذ القرارات الصائبة, تمكن من توفير مؤشرات ومعطيات بصفة آنية لكل حلقات تسيير النفايات مما يساعد على تطوير الاستثمارات في مجال التثمين, تضيف السيدة جيلالي التي أشارت إلى أن مهمة تسييره ستوكل إلى الوكالة الوطنية للنفايات.
— الحد من البلاستيك أحادي الاستعمال —
ويتضمن مشروع القانون كذلك استبدال البلاستيك أحادي الاستعمال بشكل تدريجي وهذا من اجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة, وفاء بالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.
وفي معرض حديثها عن البرامج التنموية في مجال تسيير النفايات المنجزة عبر مختلف ولايات الوطن, أشارت الوزيرة إلى اتلاف 5ر1039 طن من المبيدات منتهية الصلاحية غير الملوثات العضوية الثابتة Non POP’S على مستوى 14 ولاية من أصل 73ر5991 طن موزعة على 57 موقعا ب45 ولاية.
ولفتت الوزيرة الى أن العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية الى غاية سبتمبر 2026 .
وبخصوص النفايات المنزلية وما شابهها, استعرضت الوزيرة أهم انجازات القطاع على غرار القضاء واعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت, وانجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة في حين توجد 10 محطات قيد الانجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا.
يضاف إلى ذلك, انجاز وحدة لغسل وتحويل الاكياس البلاستيكية المستعملة, واقتناء حاويات خاصة بالفرز الانتقائي في بومرداس والجزائر ووهران, حسب الوزيرة.
وحول جمع النفايات, فقد تم اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين 3 الى 10 عمال حسب أهمية المؤسسة, مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري, وفقا لشروح الوزيرة.
